كرده‌اند . آنان حسن و قبح را از امور اعتبارى شرعى مىدانند . و مىگويند : فعل حَسَن آن چيزى است كه شارع آن را حسن شمرده و قبيح آن چيزى است كه شارع آن را قبيح شمرده است ؛ ( الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع ) . آنان امكان نسخ در شريعت را بر همين مسأله مبتنى كرده‌اند و گفته‌اند : بر همين اساس شارع مىتواند فعلى را مدتى واجب و سپس حرام كند ، « 1 » ولى « عدليه » معتقدند كه در ذات افعال ، حسن و قبح وجود دارد و شارع به آن چه حَسَن است امر مىكند و از آن چه قبيح است نهى مىكند . « 2 » هرگز شارع ظلم را واجب يا مباح و عدل را حرام يا مكروه نمىشمرد . در بحث دوم : « اخبارىها » ملازمه عقلى بين حكم عقل به حسن و قبح و حكم شرع به وجوب و حرمت را انكار كرده‌اند . آنان گفته‌اند : بر فرض كه عقل ، حسن و قبح افعال را درك كند ، بر شارع عقلًا لازم نيست كه بر طبق حكم عقل ، حكمى داشته باشد . از ميان اصوليين صاحب فصول اين نظر را پذيرفته است . « 3 » آنان براى مدعاى خود ادلّه‌اى را ذكر كرده‌اند و گفته‌اند : عقل احاطه به تمام فلسفهء احكام ندارد . شايد جهتى از مصالح و مفاسد وجود داشته باشد كه بر عقل مخفى مانده است . پس نمىتوان ملازمهء بين حكم عقل و شرع را نتيجه گرفت . علاوه بر اين ، در موارد فراوانى حكم شرعى وجود دارد ، ولى مصلحتى موجود نيست . مثل اوامر امتحانى و همچنين در مواردى مصلحت وجود دارد ولى حكم شرعى موجود نيست . مثل مصلحتى كه در مسواك زدن هست كه پيامبر فرموده اگر مشقت نمىداشت ، آن را بر امّت واجب مىكردم و همچنين در موارد فراوانى ، ملاك در بعض افراد وجود دارد در حالى كه امر شرعى به همهء افراد تعلق گرفته است . مثل وجوب عدّه نگه داشتن براى خاطر حفظ نسب . در نگاه اخبارىها تمام اين موارد شاهد بر نفى ملازمهء عقلى بين حكم شرع و عقل است . در جواب اخباريين گفته شده : وقتى شارع خود از عقلا بلكه رئيس عقلاست ، معنا ندارد كه آن چه مورد توافق آراى همه عقلاست و از امورى است كه حفظ نظام يا بقاى نوع انسانى به آن بستگى دارد ، شارع به آن حكم نكند ، بلكه اگر حكم نكند خلاف حكمت است و معلوم مىشود مورد توافق همهء عقلا نيست و معنا ندارد عقل استقلال به حكمى داشته باشد و تمام جوانب عمل براى عقل روشن باشد در عين حال مدّعى شويم كه بعضى از جهات حكم مخفى است . « 4 » و در مصلحت مسواك نمودن ، خود مشقتى كه در اين عمل موجود است جزئى از ملاك است يعنى علت آن كه شارع اراده نموده كه به آن امر نكند ، وجود مشقت بوده است و امّا اوامر امتحانى ، از مصاديق امر حقيقى نيستند تا لازم باشد كه از

--> ( 1 ) . شرح المقاصد تفتازانى ، ج 4 ، ص 282 ؛ سير تحليلى كلام اهل سنّت از حسن بصرى تا أبو الحسن اشعرى ، ص 368 . ( 2 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 34 . ( 3 ) . الفصول الغرويه ، ص 319 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 236 . ( 4 ) . اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 38 .